يعد الاستثمار من بين أهم الأعمدة للاندماج الاقتصادي للمملكة، ضمن منظومة دولية تتسم بالسرعة والسباق نحو الأسواق المنتجة بأقل تكلفة وأبسط المساطر وبسرعة كبيرة، والمغرب في ظل التوجه الجديد نحو إعطاء هذا الجانب مقاربة جديدة لاندماجه اقتصاديا على الصعيد العالمي، لا بد من مراعاة مجموعة من الجوانب، ولعل أهمها الأراضي السلالية المؤطرة بقوانين تعود لسنة 1919، والتي تعد من بين المشاكل الأساسية التي تعرقل الاستثمار في هذا المجال، ما يجعلها تتسم ببطء في التسيير وتعقيد في المساطر مما يعرقل عجلة الاستثمار. لذلك السيد الوزير نسائلكم عن إمكانية إحداث مؤسسة عمومية تتولى تدبير هذا الملف الحساس الذي سيكون رافعة حقيقية لجلب الاستثمارات الكبرى، وما يمكن أن تضفي المؤسسة العمومية من قيمة مضافة كبرى إسوة بباقي التجارب التي نهجتها الدولة المغربية في تعاطيها مع تفويت تسيير بعض الأنشطة لمؤسسات عمومية مغربية.