Questions Orales

أفادت مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية أن الإدارة العامة للجمارك قررت اتخاذ قرار يقضي بفرض الرسوم على جميع المقتنيات التي تفوق قيمتها المادية 2000 درهم، حتى وإن كانت للاستعمال الشخصي أو ستقدم كهدية أو تذكار. فبعدما كانت لسنوات، المقتنيات الشخصية والهدايا التي يحملها معهم المسافرون الوافدون على مطارات وموانئ المملكة معفاة من أي رسوم جمركية، ستصبح في غضون أيام قليلة مفروضة عليها التأدية الجمركية، حيث سيكون المسافر القادم إلى المغرب مجبرا على التصريح بها، وأداء الرسوم الضريبية عليها إن فاقت قيمتها 2000 درهم، باستثناء الأدوية التي تبررها وصفة طبية، أو العطور التي يقل حجمها عن 150 ميليلتر. وهو ما أكدته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية مؤخرا بأن المواطنين المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج عند دخولهم إلى التراب الوطني تعرضوا لإجراءات جمركية مشددة شملت حتى أغراضهم الشخصية والهدايا التي يقتنونها لذويهم وأقاربهم. ونظرا لتاثير هذا القرار على السياحة ببلادنا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى صحة هذا القرار والأساس القانوني الذي اعتمدته الإدارة العامة للجمارك لاعتماده.