عكفت الحكومة مندُ تشكيلها على تنزيل التوجهات الملكية الرامية الى خلق دينامية جديدة في مجال الاستثمار، الواقع الذي تمخضّ عنه إخراج قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار03.22، هذا القانون الذي حمل مُقتضيات مُهمة لتحقيق قفزة تنموية في الاقتصاد الوطني. وبناءً على ما سبق نسائلكم السيد الوزير: - عن الاجراءات المصاحبة لمواكبة تنزيل هذا الورش الهام، خصوصا في الشق الضريبي وفي الشق الجمركي؟ - وماهي التدابير المؤسساتية التي من شانها خلق مواكبة إدارية عصرية ومستندة الى مبادئ الحكامة الجيدة؟