Questions Orales

تعتبر اللامركزية الترابية مظهرا مشرقا من مظاهر الديموقراطية، وقد اعتمدها المغرب بشكلها الحالي منذ صدور الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، وقد نجح في إصدار عدد من النصوص التشريعية لتفعيل الشق المتعلق بتدبير الجماعات الترابية من قوانين تنظيمية ومراسيم وقرارات، ولعل من أهم مزايا هذا الخيار الديموقراطي، جعل الجماعات الترابية تحقق ذواتها واستقلاليتها الإدارية والمالية وتحقق التنمية الترابية من طرف الهيئات المنتخبة وإكسابها شخصيتها الاعتبارية المستقلة. وإذا استحضرنا موارد الجماعات الترابية وشكل تحصيلها، فإن هذا يطرح إشكالا عميقا على مستوى التحصيل على الأقل. ففي الوقت الذي تدبر فيه جبايات الدولة على المستوى المركزي ومن خلال المصالح اللاممركزة بشكل دقيق من طرف مؤسسات مؤهلة، يخول لها القانون ذلك، ويتساوى الملزمون بالضريبة أمامها، فإن القرار الجبائي الترابي لا زال يعرف اختلالات كبيرة، ففي اللحظة التي يجب أن ينكب رئيس الجماعة على البحث عن خطط تنموية وشراكات وبرامج عمل، قمينة بالنهوض بأوضاع جماعته، فإن أغلب جهوده تتركز على تحصيل الموارد، وإيجاد حلول لتحصيل المتأخرات، ما يتسبب في هدر الجهود. وفي نفس السياق قد تطرح في بعض الأحيان تصرفات مزاجية أو سياسوية في مجال التحصيل، ما يدخل الجماعة في مجال هدر للزمن السياسي والتنموي. وتجاوزا لهذا الإشكال، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات الني ستتخذونها الكفيلة بتطوير منظومة تحصيل الجبايات المحلية.