السيد الوزير المحترم؛ صارت مواقع التواصل الاجتماعي تَـــــــــعُــــجُّ بالإعلانات التسويقية لمنتوجات متنوعة، من بينها تلك المتعلقة بالأدوية، والأدوات والتجهيزات المنزلية، وأدوات التجميل، وقطع الغيار، والألبسة، وغيرها. كما أصبحت هذه التجارة عبر المواقع الافتراضية الإلكترونية رائجة بشكلٍ كبير وتحقق أرقاماً مالية غير مسبوقة ومتصاعدة. إنَّ بيع وشراء المنتجات، افتراضيا، ومن غير إخضاعها لمراقبة شروط الصحة والسلامة والجودة والمطابقة، من شأنه أن يمس بسلامة وصحة المواطنات والمواطنين، إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد. في نفس الوقت، من المعلوم أن ترسانتنا القانونية تتضمن مقتضياتٍ تُـــلزم بحماية المستهلك، وبمراقبة سلامة المنتجات والخدمات. لكن تساؤلات مجتمعية كبيرة تُطرح حول مدى التقيد بهذه المقتضيات، وحول مدى كفاية آليات المراقبة الفعلية، وكذا حول مستوى إدراككم لخصوصية التجارة الإلكترونية والحاجة إلى تكييف وتطوير أدوات المراقبة مع هذا التحول الكبير في أنماط وطرائق التسوق والاستهلاك. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي تتخذونها من أجل حماية صحة وسلامة المستهلك المغربي من المنتجات التي تُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا بأسعار مغرية، والتي قد يشكل بعضها خطراً حقيقيا عليه، مع استحضار احتمال عدم مطابقة هذه المنتجات لمعايير وشروط الجودة، وإمكانية انفلاتها من المراقبة اللازمة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.