تعاني مجموعة عريضة من الأشخاص ذوو الإعاقة خصوصا الأشخاص المكفوفين و ضعاف البصر من عدة حواجز تحول دون ولوجهم إلى خدمات المؤسسات البنكية ، خصوصا في ظل شروط نعتبرها تعجيزية تمس بكرامتهم و لا توفر الحماية لهم ، من قبيل توفير الشهود كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و إمضاء التزام يخلي مسؤولية المؤسسة البنكية مما قد يترتب عن كل عملية في هذا الإطار. من هذا المنطلق نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن الإجراءات و التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل حماية حقوق هؤلاء المواطنين والمواطنات و تعزيز استقلاليتهم ؟