في الوقت الذي يفترض فيه أن تمدنا المنظومة التعليمية بتلاميذ حاصلين على شواهد مستحقة بتكوين عال ومتميز، نجد أن الواقع يثبت العكس وهذا يرجع بالأساس إلى انعدام تكافؤ الفرص بين النيابات والمؤسسات التعليمية بل وحتى بين الأقسام داخل المؤسسة الواحدة، حيث تتوفر شروط وظروف إجراء الامتحانات في قسم معين في حين يعرف الآخر السماح بالغش بكافة أشكاله وأنواعه وخاصة استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يشكل حيفا وظلما في حق التلاميذ الأبرياء ويحول دون تحقيق مبدا تكافؤ الفرص. فهل لدى الوزارة إجراءات محددة عملية ودقيقة للحد من هذه الظاهرة التي تحرم التلاميذ المجتهدين من ولوج المدارس العليا في حين يلجها أصحاب الغش في الامتحانات بالنقط العالية المحصل عليها