إن أي إصلاح للمنظومة القضائية لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة منها إلا من خلال تأهيلها وتطويرها وتحديثها بمختلف أبعادها القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بضمان حق التقاضي، وحماية الحقوق والحريات، والمحاكمة العادلة؛ ابتداء من البحث التمهيدي إلى تنفيذ الأحكام القضائية، في إطار تبسيط المساطر والإجراءات القضائية. فهل لدى الحكومة برنامج محدد الأهداف والآليات لتأهيل المنظومة القضائية؟