عرف عدد كبير من الشباب، حاملي المشاريع الذين تم رفض ملفاتهم المتعلقة ببرنامج انطلاقة، معاناة كبيرة بسبب التأخر في الحسم في العديد من الملفات ، في غياب تام لمراعاة المدة الزمنية لمعالجتها وما قد يترتب عنها من نفقات إضافية كمصاريف كراء المحلات وإصلاحها وتجهيزها. وبعد مدد قد تصل إلى ستة أشهر يتم رفض الطلب عوض التسلح بالأمل في حل مشكل البطالة والبحث عن مصدر قار لكسب مدخول قار، يصبح هو وأسرته يتخبطون في العديد من المشاكل كضياع رأس المال والدخول في المديونية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي سياستكم لمواكبة المقاولين الذين رفضت ملفاتهم وحل المشكل الذي غالبا ما يكون إداريا كرخص الاستغلال مثلا؟ - لماذا لا تتم إعطاء الأسبقية لهذه الملفات التي سبق أن درست في برامج أخرى أقل تعقيد؟