Questions Orales

تطرح مباريات التوظيف بالمغرب مشاكل عديدة في كل سنة مالية جديدة، حيث تفاجأ الطلبة الموجزون في القانون والاقتصاد من إقصائهم من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلنها وزارة العدل، مما خلق لديهم ولدى عائلاتهم والذين يعدون بالألاف نوعا من التذمر والحسرة وخيبة أمل، علما أن وزارة العدل تعتبر الملاذ الوحيد لحاملي الشواهد القانونية وكدا الشواهد الاقتصادية. لذا يجب على الحكومة المغربية تحمل مسؤولياتها الكاملة، والعمل على الزيادة في المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة، حيث أن استمرار إقصاء تخصص القانون العام من مباريات التوظيف، يقابله استمرار في التكوين للعديد من الطلبة في نفس التخصص بمختلف الجامعات المغربية، مما سيؤدي إلى تخريج أفواج هائلة من العاطلين في هذا التخصص. اعتبارا لكل ما سبق ذكره، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما مصير المناصب المالية المدرجة في قانون المالية لسنة 2022؟ - ومتى ستعلن الوزارة عن إجراء مباريات التوظيف الجديدة في هيئة كتابة الضبط، التي تعاني المحاكم من نقص مهول في هؤلاء الأطر؟ - وهل ستشمل حصة من حملة الإجازة في القانون والاقتصاد؟