السيد الوزير المحترم، يعاني العديد من المرضى المغاربة من الابتزاز خلال سعيهم للاستشفاء داخل الكثير من المصالح الطبية، وبالخصوص أولئك المقبلون منهم على عمليات جراحية تتطلب شراء أدوات جراحية. حيث يتم توجيههم إلى محلات بعينها تجمعها علاقات مشبوهة ببعض الأطباء والجراحين العاملين بالقطاع العام لأجل اقتنائها ناهيك عن تحول بعض الأقسام الطببة إلى شبه مصحات خاصة يتقاضى فيها البعض مبالغ مالية مقابل إجراء عمليات جراحية،حتى أن هذه النوع من الرشوة صار يعتبرها البعض حقا له مما أضفى عليها طابعا مؤسسيا . السيد الوزير تأخذ هذه الظاهرة منحى خطيرا ببعض أقسام جراحة العظام، وجراحة العمود الفقري، حيث يتم التطبيع مع هذه الانحرافات التي لا تشرف مهن الصحة، والتي تمارس أحيانا على مرأى ومسمع من الإدارة التي لا تحرك ساكنا، بل وتشكل حديثا للخاص والعام في أوساط الساكنة، وما مستشفى مولاي عبد الله بسلا الذي يبعد بضع كليمترات عن مقر وزارتكم إلا نموذجا غير مشرف لمثل هذه التجاوزات. السيد الوزير لا يخفى عليكم أن مثل هذه الظواهر تضر بسمعة المستشفى العمومي بالمغرب، وتضرب كل المجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال تخليق قطاع الصحة، كما أنها تضيف أعباء مادية إضافية تثقل كاهل الأسر الضعيفة ماديا، والتي يقصد أفرادها المستشفى العمومي للعلاج والاستفادة من بطاقة راميد. لذلك نسألكم السيد الوزير حول الجهود التي تبذلها وزارتكم لرصد هذه الاختلالات المشينة ووضع حد لها ؟ ، وكذا عن الإجراءات التي ستقومون بها لأجل حماية المريض من الاستغلال الذي يتعرض له داخل بعض أقسام جراحة العظام وتخليقها؟