إن الدعم المالي المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي ونقل المستخدمين والنقل المدرسي، لم يشمل الفئة التي تعمل لحساب الخاص، بل اقتصر على النقل لحساب الغير فقط. لذلك فإن إجراء تقديم الدعم لتخفيف آثار الارتفاع غير المسبوق لأثمنة المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، يبقى غير مكتمل، إذا استثنينا مهنيي قطاع النقل لحساب الخاص. وبالتالي فإن مقاولات النقل العاملة لحساب الخاص ستصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها، مما سيؤدي إلى اضطراب في تزويد الأسواق و الأوراش بالمواد الضرورية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة ليشمل الدعم المالي جميع أصحاب مركبات النقل لحساب الخاص و الغير؟