Questions Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جلالة الملك، أكد في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، على إحداث مرصد وطني للإجرام، في سياق نهج سياسة جنائية جديدة، وهو المرفق الذي تضمنته توصيات إصلاح منظومة العدالة، كما أن الحكومة تعهدت في محطات دولية بإحداثه. وحيث أن القيام بإحداث قسم تابع لمديرية الشؤون الجنائية والعفو، بوزارة العدل، لا يعني الاستغناء عن إحداث مرصد وطني، مستقل، يضم في صفوفه خبراء وأكاديميين ومتدخلين، وغيرهم، ممن يمكن أن يساهم في بلورة التوجهات العامة للدولة بشأن مكافحة الجريمة. وحيث أن إحداث مرصد وطني للإجرام، وتمتيعه بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، سيمكن من رصد الجريمة وتتبع تطورها، ودراستها وتحليلها، واقتراح استراتيجية الدولة بشأنها. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم؛ عما يلي: - ما هي أسباب وحيثيات تأخر إحداث مرصد وطني للإجرام؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإخراج هذا المشروع الهام إلى حيز الوجود؟ - وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمتعين؟