شدد جلالة الملك في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية 2021-2022 (دورة أكتوبر 2021) على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بما فيها أساسا المواد الغذائية، بما يضمن تعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد في هذه المواد. إن هذه الرؤية الاستباقية لجلالة الملك في ظل الظرفية الاستثنائية المطبوعة بالصراعات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية، وتداعياتها على سوق المواد الغذائية، بما فيها أساسا الحبوب، تدعو للتساؤل عن البرنامج الاستعجالي الكفيل بضمان الأمن الغذائي؟ وما هي الإجراءات المواكبة المتخذة لجعل هذه المواد الغذائية في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين، وبأثمان مناسبة لقدراتهم الشرائية؟