Questions Orales

يعتبر التقسيم الجهوي رافعة للتنمية ببلادنا، وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه، إلا أن تنزيله بالشكل الذي ينص عليه الدستور، يعرف بعض التعثرات أو البطء كما هو الشأن بالنسبة لجهة درعة تافيلالت، التي كانت ضحية هذا التقسيم، حيث أن بنياتها الإدارية لا زالت لم تستكمل بعد، مما يجعل وظيفة تحقيق المصلحة العامة المنوطة بالإدارة مشوبة بنوع من التعثر، الذي ينعكس سلبا على المواطن. ويتجسد ذلك في مجموعة من الجوانب الحياتية ولعل أهمها التقاضي الذي يعتبر من بين أهم السبل التي تضمن الاستقرار والتعايش، والذي أصبح يطرح بشكل متزايد بالجهة بالنظر للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتجاري الذي تعرفه، وما يوازيه من تعدد المنازعات والقضايا، واختلاف في طبيعتها، ما يتطلب من الوزارة مواكبتها بتوفير الأطر الإدارية والبنيات التحتية، التي تعرف بطء في تقريب خدمات التقاضي من المواطن خصوصا في شقيها الإداري والتجاري. حيث لا زال الموظف والتاجر يتنقل لمدن بعيدة كمدينة فاس أو مراكش أو مكناس لقضاء أغراضه القضائية، كما يضطر المحامون للتنقل من أجل الترافع على هذه القضايا، وهذا ما يتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة ومقتضيات النموذج التنموي الجديد القاضي بالقضاء على الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بجميع ربوع المملكة. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المزمع اتخاذها لتعميم بناء المحاكم المتخصصة بما فيها إحداث محكمة إدارية وأخرى تجارية بمدينة الرشيدية، عاصمة جهة درعة تافيلالت، وتقريب التقاضي والخدمات القضائية من المواطنين بالجهة.