Questions Orales

يعتبر الاستثمار العمومي رافعة أساسية لإحداث دينامية على المستوى البنية الاقتصادية وعلى التنمية بشكل عام. وقد عرفت بلادنا في العقدين الأخيرين، تطورا مهما في المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام، كانت له اسقاطات إيجابية على تطوير التجهيز واللوجستيك والبنية التحتية في العديد من الجهات؛ الامر الذي انعكس إيجابا على إنعاش بعض المناطق وعلى جلب استثمارات خاصة أجنبية ووطنية إليها. إلا أن تداعيات الجائحة وما فرضته من تحديات على المستوى الدولي والوطني، تفرض قراءة متجددة لتدبير وجلب الاستثمارات، وفق منطلقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار، حجم التفاوتات المجالية في الاستفادة من الاستثمارات بما يتماشى والخصوصية الجغرافية والمؤهلات الاقتصادية لكل منطقة؛ بالإضافة إلى مستوى الحكامة وتنفيذ ميزانيات الاستثمار سواء عن طريق الميزانية العامة أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الجماعات الترابية أو عن طريق الصناديق التمويلية ذات الصلة. من أجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - أجندة تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛ - حجم المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في صندوق محمد السادس للاستثمار؛ - الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع قدرات المقاولات الوطنية العامة والخاصة على الاستثمار وعلى خلق مناصب الشغل؛ - التدابير الأفقية والقطاعية التي ستتخذها الحكومة من أجل تعزيز جاذبية المغرب وتطوير الاستثمارات المباشرة الخارجية الموجهة لبلادنا.