بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحسين أداء الإدارة العمومية وتحديثها، فإنها لا زلت تعاني من عدة اختلالات، مما دفع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلى الدعوة لاتخاذ عدة تدابير تهدف إلى جعل هذه الإدارة إدارة فعالة وشفافة تكون في خدمة المواطن، ومنها: - رقمنة كافة المساطر الإدارية لفائدة المرتفقين إلى حدود 2025، - إلغاء 80 % من التراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات، - المناصفة داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية تم تعميم المناصفة في جميع مناصب المسؤولية في حدود 2030، - الانتقال من 0.1 % إلى 0.5 % بالنسبة لمؤشر فعالية الحكامة في أفق سنة 2025. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة: - عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها من طرف الحكومة لبلوغ هذه الأهداف ؟