Questions Orales

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام؛ وبعد، يعيش أغلب مستخدمي شركات النظافة والحراسة أوضاعا صعبة تقترب أحيانا من العبودية، حيث لا تحترم هذه الشركات أبسط حقوق الشغيلة. فالأجور، على العموم، أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المحدد من طرف الدولة، وبعض عاملات النظافة يتقاضين أجرا زهيدا، دون الحديث عن الحقوق الأخرى مثل التغطية الصحية، ومدة العمل تصل في كثير من الحالات، بالنسبة لعمال الحراسة، إلى 12 ساعة في اليوم، وبدون حق في التمتع بالعطل الرسمية في الأعياد الوطنية والدينية، ورغم أن الوضعية قد تكون على الورق سليمة، إلا أن الواقع الذي يعرفه الجميع مؤلم جدا وغير مقبول. وإذا كان ضبط هذا القطاع في القطاع الخاص يطرح بعض الصعوبات، فإن فرض احترام مدونة الشغل ودفاتر التحملات أمر ممكن بالنسبة للشركات العاملة مع مؤسسات الدولة (مدارس، مستشفيات، مراكز صحية، مصالح وزارية مركزية وخارجية، مؤسسات عمومية....)، فالأمر يتطلب فقط قرارات في حق كل شركة لا تحترم مدونة الشغل تحت طائلة إلغاء الصفقة في حالة غياب هذا الاحترام، وكل مسؤولي المؤسسات الحكومية والعمومية يعرفون حقيقية وضعية المستخدمين بمؤسساتهم. إن هذا القطاع، السيد الوزير، يتسع باستمرار ويضم عشرات الآلاف من المغاربة يحسبون، في الإحصائيات الرسمية، خارج نسب العاطلين، والحال أنهم يعيشون هشاشة حقيقية وبطالة مقنعة يجبرون عليها مؤقتا. ولا يمكن استمرار هذا الوضع المؤلم وغير السليم، ولابد من مبادرة حكومية قوية للإلتفات لهذا القطاع ووضعية الأجراء، والعمل على حفظ الحد الأدنى من الشروط ومن الكرامة الإنسانية. فما الذي تقومون به، السيد الوزير، لتصحيح هذا الوضع وفرض احترام الحدود الدنيا من حقوق الأجراء في شركات النظافة والحراسة، خاصة العاملة في المؤسسات الحكومية؟ وتقبلوا عبارات الاحترام والتقدير.