أصبح القطاع غير المهيكل يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، لما له من انعكاسات خطيرة وهيمنته على قطاعات كثيرة "الصناعة، الفلاحة، التجارة، الخدمات..." ولا تزال هيمنته مستمرة ليشمل امتداده المجال القروي بعد أن كان مهيمنا على المدن فقط. وذلك عبر إقامة مشاريع غير منظمة، وغير مرخص لها، أو عبر التجارة أمام المحلات وعلى قارعة الطريق، مما يخلف احتلال مهولا للملك العمومي وضررا بالغا بأصحاب المشاريع القانونية واستثماراتهم. كما أن هذا القطاع يخلف ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وتأثيره السلبي على النمو الداخلي. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة للحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؟ هل من خطوات عملية لإدماج شغيلة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني؟