التزمت الحكومة في برنامجها بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الفئات المعوزة، بما فيها أساسا الأشخاص في وضعيات إعاقة، المسنون، الفئات الأكثر فقرا، الأشخاص المتشردون والأطفال المهملون... فهل لدى الوزارة خطة واضحة الأهداف والآليات لتنزيل هذه التوجهات في إطار التقائية محكمة للبرامج المتعلقة بالإدماج الاجتماعي تضمن النجاعة والفعالية وترشيد العمل العمومي لصالح هذه الفئات المستهدفة؟