على الرغم من استصدار قانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية منذ سنة 2016، مازالت مناطق سوس الكبير تشهد استمرار قضية تحويل أراضيهم ومزارعهم إلى مراعي بدون سند من طرف جهات تستثمر في الرعي الغير المنظم والظالم. وأحيانا باستعمال العنف والقوة، في تحد سافر للدستور الذي يكفل الحق في الملكية وحمايتها، وخرق جسيم للقانون المشار إليه آنفا. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتطبيق القانون وأجرأته وتنزيل مضامين نصوصه التنظيمية، وحماية ممتلكات المواطنات والمواطنين، وإنصاف المتضررين من جراء إتلاف محاصيلهم وتشريدهم بل وتهجيرهم قسرا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى فشل مخططات تهيئة المراعي التي خصصت لها ميزانيات ضخمة؟