Questions Orales

يحتل الاستثمار موقعا مركزيا ضمن التصور الذي أصبح محط إجماع مختلف الفرقاء السياسيين، والمتعلق بالدولة الاجتماعية التي تتطلب توجيه ثمار الاقتصاد الوطني إلى الارتقاء بالتنمية الاجتماعية، الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهود الحكومية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية. وقد دعا جلالة الملك إلى إقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة ومساهمات القطاع الخاص والبنكي لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2022 و 2026. ولبلوغ هذه الأهداف، كان من الضروري على الحكومة، منذ بداية ولايتها، أن تحرص على التفعيل الأسلم للمقتضيات الدستورية المؤطرة للفعل الاقتصادي من خلال العمل على تطبيق مضامين الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 35، بضرورة الموازنة بين ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر من جهة، وحرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية المستدامة والعادلة، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة، وضمان تكافئ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. وفي نفس الإطار، كان مطلوبا من الحكومة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة لإشراك الجهات والجماعات الترابية في إعداد وتفعيل السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار من أجل المساهمة في تعزيز التنمية الجهوية والمحلية. وعلى الرغم من اعتماد بلادنا للقانون الإطار للاستثمار الذي عملنا، كمعارضة مسؤولة، على تيسير مسطرته التشريعية، ظلت المبادرات الحكومية في مجال تعزيز الاستثمار محدودة على مستوى خلق مناصب الشغل وإحداث تغيير في الحياة الاجتماعية للمواطن. كما أن المخططات والبرامج الحكومية المعتمدة في مجال التشغيل لم تنجح في وقف نزيف الانكماش الذي يعاني منه سوق الشغل، والحفاظ، على الأقل، على مناصب الشغل المحدثة. وتؤكد المعطيات الإحصائية الرسمية أن البطالة اليوم فاق معدلها نسبة 13%، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية لن تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وقد تؤدي إلى الإضرار بالتنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي. بناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير التي اتخذتموها للإسراع في تنفيذ التوجهات الملكية السامية وتفعيل المقتضيات الدستورية بما يضمن منظومة استثمارية ناجعة تعزز الضمانات والتحفيزات، وترسخ المسؤولية الاجتماعية. كما نسائلكم عن الاستراتيجية الحكومية التي تعتمدونها من أجل دعم سياسة التشغيل، وتوفير مناصب شغل قادرة على تخفيض معدلات البطالة المرتفعة.