Questions Orales

تعرف أنظمة التقاعد خللا بنيويا سيؤدي إلى إفلاس الصناديق الثلاثة الرئيسية المكونة للنظام إن لم يتم التدخل العاجل لإصلاحها، حيث يتوقع ألا يتجاوز أمد استدامة الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2028، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2038 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2052. و لقد اعتمدت الحكومة السابقة سنة 2016 وبكل جرأة سياسية إصلاحا قانونيا بسن إجراءات مقياسية همت رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وتحديد نسبة حساب قيمة المعاش على أساس 2% عن كل سنة عمل بدل 2.5% بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة المنخرطين من 20% إلى 28%، وحساب قيمة المعاشات انطلاق من متوسط الأجر خلال 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة محصل عليها، وهي التدابير المستعجلة التي تنم عن الوطنية الصادقة وتحمل أعلى درجات المسؤولية السياسية لتجنب افلاس الصندوق المغربي للتقاعد و بالتالي تجنب كارثة وقف أداء المعاشات. لكن الحكومة الحالية لم تقترح لحد الأن خطة لمعالجة أنظمة التقاعد في برنامجها الحكومي، و أوقفت أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لأزيد من سنة، مما ساهم في تأخير إصلاح منظومة التقاعد بالرغم من التعهد بتنزيل الإصلاح ابتداء من سنة 2023 وتعميم التقاعد على غير الأجراء سنة 2025 في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة وأن نظام التقاعد ببلادنا لا يشمل سوى 40% من الساكنة النشيطة، مما يتطلب توفير ميزانية تقدر ب 16 مليار درهم، إضافة إلى ميزانية سنوية تقدر ب 14 مليار درهم لتجنب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد. وأمام تدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد ببلادنا نتيجة تزايد أعداد المتقاعدين وتراجع وثيرة المساهمين وعدم تكافؤ مستوى المساهمات، دقت بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ناقوس الخطر الناجم عن تأخر إصلاح أنظمة التقاعد أمام هشاشة التوازنات المالية لهاته الأنظمة وبوادر إفلاسها الحتمي. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: - ما هي التدابير التي ستعتمدها الحكومة من أجل الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد ببلادنا وانقاذها من الإفلاس؟ - ما هو تصور الحكومة لنظام حكامة تدبير أنظمة التقاعد بشكل يهم إقرار نظام موحد بين القطبين العام والخاص انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور؟ - ماهي خطة الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد بشكل يضمن الشمولية و والنجاعة كما يضمن شروط الديمومة والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين وتوسيع التغطية لفائدة فئات غير الأجراء؟