Questions Orales

"السيد رئيس الحكومة المحترم؛ صدر بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 12 دجنبر 2022 الظهير الشريف 1.22.76 بتنفيذ قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وهو وثيقة قانونية مرجعية وأساسية سبق لنا في فريق التقدم والاشتراكية أن صوتنا لفائدتها بالإيجاب في محطة مناقشتها البرلمانية، من منطلق قناعتنا بأنها تشكل أحد المداخل لتنفيذ التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في بلادنا، وهو ما نعتز به. في المقابل، وكما عبرنا على ذلك خلال مداولاتنا حول هذا القانون الإطار في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2022، فإننا نتساءل إن كان هذا الأخير قادرا لوحده على تذليل كل المثبطات التي تواجه اليوم الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال الاستثمار. كما نتساءل بخصوص مدى تجاوب الحكومة مع تطلعات القطاع الخصوصي نحو المساهمة بدوره في تحمل مسؤولياته الوطنية على هذا المستوى. وكذا حول الإجراءات التنفيذية التي سطرتها الحكومة من أجل أجرأة عملية لمقتضياته المتقدمة، في محيط دولي يعلم الجميع أنه يتسم بتقلبات جيوسياسية حادة ومستمرة، وفي سياق وطني وإقليمي تطبعه شدة المنافسة على استقطاب وتنمية الاستثمارات الأجنبية. ونعتقد أن تنمية الاستثمار في بلادنا تتطلب جهودا متكاتفة ومكثفة من الجميع، ولا تقتصر فقط على قطاع حكومي بعينه، أو بسلطة في حد ذاتها، بل هو تحد وطني وجماعي يجب أن ينصب على توفير كل ظروف نجاح بلادنا في تعزيز قدرتها على تعبئة الإمكانيات الداخلية لتقوية الاستثمار، وتسخير ما يمكن من الإمكانيات (الإدارية، البنيوية، القضائية، الطاقية...) من أجل حفز الاستثمار الخصوصي الوطني واستقطاب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية، بشكل ينعكس إيجابا على الإنسان المغربي، الذي يظل دوما في صلب اهتمامنا. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن معالم السياسة العامة التي اعتمدتموها لهذه الغاية؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.