Questions Orales

تحية تقدير واحترام، وبعد؛ طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي، المتعلق بالسياسة العامة حول: " الاستراتيجية السياحية لبلادنا " السيد رئيس الحكومة المحترم؛ تتوفر بلادنا على كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون من أولى الوجهات السياحية. والملاحَظُ أنه بعد سنتين من التداعيات السلبية للأزمة الصحية العالمية، هناك انتعاشٌ ملحوظ للقطاع السياحي بآفاق واعدة. ويتمثل ذلك، أساساً، في عددٍ من المؤشرات، من قبيل الارتفاع الكبير للسياح الوافدين، ولليالي المبيت، وانتعاش السياحة الداخلية، وتضاعُف مداخيل الأسفار، وبالتالي موارد بلادنا من العملة الصعبة. في نفس الوقت، فإنَّ الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القادم بمونديال قطر 2022، امتدت آثاره الإيجابية، مُتجاوِزَةً البُعد الرياضي، إلى تحقيق تسويقٍ وإشعاعٍ غير مسبوقيْن لصورة بلادنا عالميا. وهو ما يتعين استثمارُهُ لأجل إقلاعٍ سياحي نوعي وريادي بالنسبة لبلادنا. هذا مع العلم أن السياحة الوطنية تُساهم الآن بنحو 7% من الناتج الداخلي الخام، وتوفر ما يناهز 750 ألف منصب شغل مباشر وأزيد من 2 مليون منصب شغل غير مباشر. وإذا كانت رؤية 2020 حول السياحة الوطنية قد قامت على الاستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، وتَمــــثَّـــل طموحُها في أن يكون المغربُ من بين أكبر عشرين وجهة عالمية بحلول عام 2020، فإنَّ السؤال المطروح، اليوم، هو مدى الالتزام بما جاء في البرنامج العملي للرؤية 2020، لا سيما وأنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجل، في تقرير سابقٍ له، على أنَّ نتائج رؤية 2020 غير كافية مقارنة مع رؤية 2010 التي سجلت نتائج جيدة نسبيا. في هذا السياق، فالشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها آلية مؤسساتية عمومية لتنشيط الاستثمار السياحي، تتطلب إعادة توجيه تدخلاتها، من أجل ملاءمة العرض مع الطلب، من خلال الانفتاح على أصناف جديدة من مشاريع السياحية الإيكولوجية والطبية والفنية والترفيهية، وفي مجالات ترابية مختلفة ببلادنا. كما أنَّ المكتب الوطني المغربي للسياحة، باعتباره مؤسسة عمومية متخصصة في الترويج والتسويق للمغرب كوجهة سياحية، في حاجة إلى إعادة التموقع مؤسساتيا ووظيفيا. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، حول تقييم الحكومة للاستراتيجية السياحية الوطنية الحالية وحول آفاقها المستقبلية؟ كما نسائلكم حول الوسائل والأدوات والسُبُل والمقاربات الجديدة التي تكفل تحديد وضبط وتحيين محاور وآليات خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة (النقل؛ تحفيز الاستثمار السياحي؛ ملاءمة وتعزيز وتنويع العرض السياحي مع الطلب الدولي والوطني؛ الشراكات؛ التسويق؛ الحكامة؛ التوطين الترابي؛ الاستدامة؛ مراقبة جودة وكلفة الخدمات والمنتوجات السياحية؛ الانفتاح على أسواق دولية جديدة...إلخ)، وذلك من أجل بلوغ رقم 26 مليون سائح على الأقل في أفق سنة 2030؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة، بقبول فائق التقدير والاحترام.