Questions Orales

شكل موضوع الماء وترشيد استعماله أحد أبرز الأولويات في السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد تجسدت المكانة والأهمية التي توليها بلادنا للثروة المائية بشكل أساسي من خلال مضامين الدستور المغربي لسنة 2011 والذي يضمن استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، وذلك وفق قاعدة المساواة. بمعنى أن السياق هو سياق حقوقي بامتياز، وأن الأهم هو الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وأن يكون الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم. وبالرغم من المجهودات المبذولة لدعم مسار التنمية في بلادنا بشكل عام وتنمية الموارد المائية على وجه الخصوص، فإن الموارد المائية أصبحت تتضاءل بشكل ملحوظ بسبب تسارع تغير المناخ نحو الأسوأ، وضعف تثمين استخدام المياه في الزراعة، والاستغلال المفرط لاحتياطيات المياه الجوفية. كما أن هناك تدهورا كبيرا في تعبئة الموارد المائية الضرورية والكافية وضمان جودتها، والتأخر في تقنيات تدبير مجال الصرف الصحي ومعالجة مياهه، فضلا عن الاختلالات الكبرى في التوزيع الجغرافي للموارد المائية بشكل عادل ومتوازن. ومن المرتقب أن تزداد حدة المنافسة بين استخدامات المياه مع النمو السكاني والاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، خاصة مع تراجع واردات السدود من المياه، واستمرار الاستغلال المفرط للفرشات المائية، والاستعمال الضعيف للموارد المائية غير التقليدية (التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة). وأمام كل هذه المؤشرات المقلقة اليوم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن استراتيجية الحكومة لمعالجة الأزمة البنيوية المتمثلة في ندرة المياه ببلادنا، وعن التدابير الاستعجالية لإيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في تعبئة الموارد المائية الكافية وضمان توفيرها للأجيال القادمة.