Questions Orales

يتميز الدخول الاقتصادي والاجتماعي بالعديد من الإشكالات الحقيقية التي ستؤثر سلبا على المنظومة المجتمعية في حالة عدم التعاطي معها بالشكل الأنسب وبالحلول الناجعة والاستباقية. فعلى مستوى الاقتصاد الوطني، هناك تعثر ملحوظ في تحقيق إنعاش اقتصادي فعلي يستطيع تعزيز نسبة النمو ودعم الإنتاج الوطني وخلق فرص الشغل اللازمة. فما يتم تسجيله الآن هو استمرار الوضعية المقلقة التي يعيشها النسيج المقاولاتي الوطني، وخاصة الإفلاس المتواصل للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في غياب برامج هيكلية ناجعة. كما نسجل المضاعفات الاقتصادية السلبية نتيجة ارتفاع نسبة التضخم، وتراجع مردودية العديد من القطاعات الحيوية، خاصة في المجال الفلاحي، وانبثاق البوادر الحقيقية لأزمة المخزون الاستراتيجي في المجال المائي والغذائي والطاقي والدوائي. أما على المستوى الاجتماعي، فقد تضررت القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، أمام العجز التام للحكومة على اتخاذ إجراءات حمائية حقيقية. كما أن الحكومة، خلال سنتها الأولى، لم تتمكن من إطلاق ما وعدت به في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية وغيرها من الميادين الاجتماعية الحساسة. وأمام هذه الوضعية المقلقة، جاء منشوركم التوجيهي المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ليحافظ على نفس التوجهات التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد فيما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة من حكومة تدعي إيمانها بالدولة الاجتماعية. لم يفصح المنشور التوجيهي عن نية الحكومة في مباشرة الإصلاحات الجوهرية، وعلى رأسها الإصلاح الجبائي الشامل لتعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية. ولم تمتلك الحكومة، في توجهاتها العامة، الجرأة للانتصار للتوازنات الاجتماعية التي تتطلبها الظرفية الحالية بدل الخضوع للتوازنات المالية المجحفة. لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن التدابير التي اتخذتموها لإقرار مالية عمومية تقدم الحلول الواقعية والحقيقية لمعالجة المشاكل الاجتماعية المتمثلة في الفقر والهشاشة والبطالة وإفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومعاناة الطبقة المتوسطة والفلاحين الصغار ومهنيي النقل وأساتذة وأطر التعليم وغيرهم. وماذا أعددتم لوضع قانون للمالية يجعل من سنة 2023 نقطة تحول لخلق القطيعة مع اختلالات السنة الأولى من ولايتكم الحكومية، ومع الريع والاحتكار والفساد والتفاوتات الاجتماعية والمجالية في بلادنا.