Questions Orales

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ تضمن برنامجكم، الذي نالت على إثره حكومتكم ثقة البرلمان منذ سنة، عدداً من الالتزامات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأعلنتم، غير ما مرة، على استنادكم إلى وثيقة النموذج التنموي كمرجع لعملكم. غير أنَّ المواطنات والمواطنين، إلى حدود اليوم، لا يلمسون وقع ذلك على حياتهم، إذ عجزت حكومتكم، التي تصرون على وصفها بأنها حكومة كفاءات، عن ابتكار الحلول الناجعة لوضعية استثنائية نُـــقِرُّ بصعوباتها الموضوعية، بالموازاة مع اقتناعنا بأنَّ لحظات الأزمات هي أنسب توقيتٍ لإجراء الإصلاحات الأساسية. وإذ نتفهم السياق الوطني الذي تم فيه إعداد أول قانون مالية في عهد حكومتكم، فإننا نعتبر القانون المالي لسنة 2023 بمثابة المِحَك الحقيقي والفعلي الذي سيُختبر خلاله صدقُ وعودكم، ومدى قدرتكم على تجاوز منطق التبرير الذي لازم ردود فعلكم بعد كل كبوة. ونتطلع الى مروركم إلى مرحلة الفعل والمبادرة، من خلال قراراتٍ متناسقة للتصدي لغلاء الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة، وتجاوز صعوبات المقاولة، والشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية المنتظرة، وتبني رزنامة إجراءاتٍ ملموسة تكفل عبور الأزمة الحالية والتأثير الإيجابي في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، حول الملامح العامة لثاني قانون مالية تطرحه حكومتكم للنقاش البرلماني، وحول طبيعة الإصلاحات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي ستتضمنها طياتُهُ، بما شكل يساهم في تمتين النسيج الاقتصادي الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقي، ودعم المقاولة الوطنية؟ كما نسائلكم حول التدابير التي تقترحونها من أجل حماية ودعم القدرة الشرائية ورفع المعاناة الاجتماعية عن المغاربة، وإنقاذ الطبقة المتوسطة، ودعم الفئات المستضعفة؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة، بقبول فائق التقدير والاحترام.