كما تعلمون السيد رئيس الحكومة، أنكم أعددتم قانون المالية برسم السنة الجارية استنادا على فرضيات متفائلة ومطمئنة، ترتكز أساسا على تعافي المنظومة الاقتصادية الوطنية من أثار الجائحة، وموسم فلاحي واعد، ومتوسط أثمان المحروقات. وحيث أن المتغيرات الكونية الراهنة، سواء بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي كونيا من مخلفات الجائحة، أو جراء المتغيرات الجيواستراتيجية الهادفة إلى خلق تموقعات جديدة في مجال العلاقات الدولية، وكذا الوضعين الصحي والمناخي؛ ساهمت بشكل مباشر في اندلاع موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، سيما المتعلقة بالمواد الأساسية والمحروقات، في وقت كانت فيه الجائحة، قد أدت إلى التقهقر الاجتماعي للأسر بسبب تراجع الدخل، واستفحال البطالة، واتساع دائرة الفقر، وفقدان الادخار لدى الطبقة المتوسطة، وعودة شبح الهجرة المحلية والدولية إلى الواجهة، وتردي الوضع الصحي. وحيث أن الحكومة تأخرت في إبداع الحلول اللازمة، واتخاذ خطوات جريئة ومسؤولية للتعاطي مع هذه المتغيرات، وحماية المواطنات والمواطنين من أثارها السلبية، على المستوى الاجتماعي، وعدم التصدي للأشكال والممارسات التي تساهم في تفاقم الوضع وتعقيده. وحيث أن الوضع الراهن، لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات استعجالية وناجعة، لمواجهة تداعيات هذه المتغيرات، واللجوء إلى إعطاء تبريرات يعرفها الجميع، في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، في وقت يؤكد الواقع الملموس على تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي، وخطورته. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، حول ما يلي: ـ ما هي التوجهات الاستراتيجية للسياسة العامة التي تعتزمون اتخاذها لمواجهة تداعيات المتغيرات الكونية الراهنة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لحماية المواطنات والمواطنين من أثارها السلبية؟ ـ وما هي السياسة العامة التي ستعتمدها حكومتكم لتصحيح الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن تداعيات هذه المتغيرات؟