Questions écrites

السيد الوزير المحترم، تعرف مجموعة من الوحدات الصناعية والخدماتية عدم احترام تشريع الشغل وتجاوز أحكامه أو الإخلال بمقتضياته الامر الذي يعد فعلا مشينا لا يجب التسامح معه، لأنه خارج نطاق القانون ويضر ضررا بالغا بمصالح الغير. فالعديد من المشغلين لا يعيرون اهتماما للحقوق الاجتماعية للمستخدمين خاصة في المهن الحرة والوحدات الخدماتية مثل المقاهي والمطاعم والمخابز مما يجعل هؤلاء في وضعية اجتماعية مزرية يشتغلون لسنوات طوال بمبالغ هزيلة دون الاستفادة من أية حقوق مرتبطة بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي أو الاستفادة من التقاعد، بل أنه في بعض الأحيان يتم تسريحهم بناءا على مزاجية المشغل في غياب أية مراقبة أو عملية تفتيش لردع مثل هاته الممارسات الغير قانونية. إن عدد مفتشي الشغل بالمغرب، الذي يبلغ 320 مفتشا، عددٌ لايكفي للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم في مراقبة تطبيق أحكام القانون، وتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية ودّياً قبل وصولها إلى المسار القضائي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المعتمدة من وزارتكم لضمان حقوق المستخدمين بالوحدات الخدماتية خاصة منها المقاهي والمطاعم والمخابز؟