Questions écrites

السيد الوزير المحترم، فقد تم التواصل والاستماع إلى شكايات أصحاب ملكية الأراضي التي تم نزعها لتشييد سد تودغى بجماعة أيت هاني بإقليم تنغير، والذي يعتبر من ضمن المنشآت المائية الهامة المبرمجة ببلادنا، والتي تعرف آخر أطوار الإنجاز. حيث في الوقت الذي تم فيه التنويه بهذا المشروع الكبير الذي سيمكن بحول الله من تحقيق أهداف تنموية عديدة بالمنطقة، من قبيل سقي الأراضي الفلاحية والتزويد بالماء الشروب والحماية من خطر الفيضانات .....، فإن المواطنين المعنيين بالملكية المذكورة يطالبون بضرورة إعادة النظر في طريقة تحديد مستويات تلك الممتلكات وطبيعتها وكذا قيمة الأثمان والمبالغ المحددة للتعويض عنها، وذلك أولا بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخصوصيات المحلية من حيث الطبيعة الجبلية للمنطقة وضيق مساحات العقار، لكون الاستغلاليات الفلاحية السقوية في هذه المناطق هي أملاك جد محدودة من حيث المساحات، ولا تتجاوز غالبا عشرات الأمتار المربعة، وبالتالي عدم صحة تقويمها بالأثمنة التي تحتسب في مناطق المساحات الكبيرة التي تقاس بالهكتارات، وهو الأمر الذي نتج عنه حاليا تحديد مبالغ زهيدة جدا لا تساوي شيئا سواء بالنظر إلى رمزية الأرض عند الساكنة ودرجة التشبث والتمسك بها كرمز للتواجد والانتماء والاستقرار، أو بالنظر إلى مقدار الانتفاع بها، حيث لا يعقل مثلا أن فدانا يقوم كليا وفق الأثمنة المقترحة ب 3000 درهم كقيمة للتعويض، بينما محصوله السنوي من البطاطس قد يصل إلى 2000 درهم، وكذلك بالنسبة للمغروسات، مثل شجيرات التفاح، باعتبارها موارد مستدامة لأرزاق هؤلاء ومن يعيلونهم، والتي استمرت مدرارا عليهم لعقود طويلة، إذ غير مقبول نزعها في الأخير بأثمنة بخسة، لا تتجاوز قيمة مقدار ما تنتجه حتى في موسم واحد. ونفس الشيء بالنسبة للأراضي البورية، فإن الأثمنة المقترحة والمحددة في درهمين للمتر الواحد غير مناسبة بتاتا في منطقة جبلية ضيقة المجال، وبذلك فالمساحة الإجمالية من هذا النوع من العقار لم ترق حتى إلى مقدار سعر بقعة أرضية واحدة في موقع مجهز، كما هو الشأن بالنسبة للاستغلاليات السكنية، حيث المقادير المقترحة لم تأخذ بعين الاعتبار تكاليف وصعوبات البناء بهذه المناطق الجبلية الوعرة، حيث ضيق مساحات العقار وصعوبة توفرها أصلا، كما صعوبة إيصال مواد البناء إلى هذه المواقع وارتفاع تكلفتها وتكاليف إنجاز أشغال السكن بهذه المناطق، حيث أن مسكنا واحدا يأوي أحيانا أسرا عريضة وممتدة وفق أعراف السكن القديمة، ومغادرته بهذا التعويض الهزيل لن يمكن من إيجاد حلول لكل هؤلاء، نظرا لتغير الشروط الاجتماعية. مما يعني بعد ذلك تشتيت عائلات وتشريد أخرى، مع التذكير في هذا الصدد بمنطق كان يتم التعامل به مع مستغلي السكن غير اللائق بالمدن والاستفادة المتعددة لأفراد الأسرة المنحدرين من مسكن واحد. وأمام هذا الوضع نسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقومون بها من أجل معالجة القضية وتسوية وضعية السكان المعنيين؟ وذلك بما يحقق إنصافهم.