السيد الوزير المحترم: من أجل تنزيل الإستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية ، انصب اهتمام الحكومة على تأهيل الإدارة القضائية والإرتقاء بها، من خلال مشروع القانون رقم 15.38المتعلق بالتنظيم القضائي والذي تضمن جملة من المقتضيات الرامية إلى تأهيل وتحديث الإدارة القضائية وتطويرها باستكمال أسس التحول الرقمي لمنظومة العدالة. ولإرساء استقلالية السلطة القضائية وتوسعة عصرنة المنشأة القضائية وتطوير خدماتها يتطلب تعبئة الإمكانات البشرية واللوجيستيكية والمادية الهامة. لأجل ذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماذا تححق في ورش تحديث وتأهيل الإدارة القضائية والإرتقاء بها ؟