Questions écrites

السيد الوزير المحترم، يشتكي سكان دوار اولاد الفقيه مشرع الهبطي(يضم أكثر من 150 حطة و خيمة) بجماعة اولاد الشرقي من منع السلطة المحلية لهم حرث أراضيهم التي ورثوها أب عن جد لكونها "تدخل ضمن المشروع الرعوي، باعتبار أن الأرض لها مرسوم وزاري". و يشيرون إلى أن هذا المرسوم جاء بعد "ارتكاب المديرية الإقليمية للفلاحة بمعية السطلة الإقليمية بقلعة السراغنة أخطاء جسيمة في حق ساكنة الدوار قبل إعداد المرسوم الوزاري". يشير سكان الدوار إلى أنهم يعيشون و يحوزون و يتصرفون، أبا عن جد، في أرضهم المضمنة برسم الاستمرار، الذي يثبت أحقيتهم في ملكيتها، منذ سنة 1890 إلى أن تم إحداث سد المسيرة خلال سنة 1975 الذي تضرر منه سكان المنطقة/ اهل الغابة. و أضافوا أن السلطة المحلية بادرت بتعويض سكان المنطقة، حيث وزعت تعاونيات و أراض على سكان بعض دواوير تلك المنطقة، في حين أمرت سكان دوار اولاد بلفقيه بالرجوع إلى ما تبقى من أرضهم التي لم تغمرها مياه السد ليعيشوا فيها بعلة أنها لم تجد لهم مكانا آخر للعيش فيه. و صرحوا بأنهم الوحيدين من سكان اهل الغابة الذين يتوفرون على بطائق الرعي، و أنهم يتسلمون من السلطة المحلية شواهد التصرف و الاستغلال، و منهم من أخذ عن هذه الأرض قروضا. و من أجل إحداث مراعي قصد الحفاظ على الماشية في المنطقة نزولا عند رغبة مربي الماشية، عقدت اللجنة المحلية لتحسين المراعي بخصوص مشروع استصلاح الرعي بحذرتي السراغنة و الرحامنة اجتماعا بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة يوم 15 يوليوز 1986 تحت رئاسة الكاتب العام نيابة عن عامل الإقليم، حضره 33 شخص يمثلون جميع المؤسسات و الهيئات المعنية أو المهتمة بالموضوع بما فيها ممثلان عن السلطة القضائية، بهدف إيجاد سند قانوني يتجلى في تحديد منطقة المشروع الرعوي ليتأتى تدخل المصالح الفلاحية للمحافظة على العشب و العمل على إنجاح المشروع. و قد ورد في محضر هذا الاجتماع أن رئيس دائرة القلعة نبه جميع الحاضرين في الاجتماع بقوله "إن المساحة التي سُلِّمت لدوار اولاد بلفقيه يجب أن تُخْصم من المساحة الكلية التي يشملها التحديد". كما ورد في المحضر أيضا: "و قد أبدى نواب الشياع للسراغنة تأييدهم لتدخل رئيس دائرة القلعة". و اتضح فيما بعد، يضيف المشتكون باستغراب، "أن مقترح رئيس الدائرة لم يُؤخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة التقرير"، الذي تم توقيعه من طرف رئيس اللجنة الكاتب العام نيابة عن عامل الإقليم و كاتب اللجنة رئيس مصلحة الاستثمار الفلاحي نيابة عن المدير الإقليمي للفلاحة، حيث جاء في فقرته الأخيرة ما يلي : "و بعد المناقشة و تبادل الرأي، و افقت اللجنة المحلية لتحسين المراعي بالإجماع على إحداث منطقتين لتحسين المراعي في مساحة 3.000 هكتار بالنسبة لحذرة السراغنة و 2.500 هكتار بالنسبة لحذرة الرحامنة، و ترجو من الدوائر العليا العمل على استصدار مرسوم يعطي الصبغة القانونية لهاتين المنطقتين". و أشاروا إلى أن كاتب اللجنة حدد، بمعية الكاتب العام للعمالة، وادي أم الربيع كحد للمسافة المعنية بالتحديد من أجل الرعي من جهة الشمال، معتبرين أن ذلك "يعتبر تحريفا صارخا لأن الحد الشمالي للمساحة يتواجد به دوار اولاد بلفقيه بالذات". و أضافوا أنه بناء على محضر هذا الاجتماع، الذي تضمن أخطاء في حق سكان دوار اولاد بلفقيه، أعد وزير الفلاحة، باستشارة وزير الداخلية و وزير المالية، المرسوم الوزاري رقم 524/87/2 بتاريخ 30 مارس 1988 (نشر بالجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 20 دجنبر 1989-ص1716) المتعلق ب"إحداث و تحديد دائرة تحسين المرعى بحذرة السراغنة"، أو ما يسمى بالمشروع الرعوي. و طالبوا بفتح تحقيق مستقل و عاجل في الموضوع من أجل إرجاع الحقوق إلى أصحابها عبر إصدار مرسوم تصحيحي ينصف السكان المتضررين منه. و في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: -متى سيتم فتح تحقيق بشأن سوء تدبير هذا الملف ابتداء من سنة 1988 ؟ -متى سيتم إعداد مرسوم تصحيحي/تعديلي ينصف ساكنة دوار اولاد بلفقيه بجماعة اولاد الشرقي بإقليم السراغنة، و يرفع الظلم عنهم، و يوقف الاعتداءات عليهم من خلال تهديدهم المستمر بترحيلهم نحو المجهول أو تجويعهم و تجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد المتمثل في حرث و استغلال أراضيهم المستحقة لهم.