السيد الوزير المحترم، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الأخير حول الصحة والسلامة في العمل توصية من أجل توسيع النظام الإجباري للتعويض عن حوادث الشغل في القطاع الخاص ليشمل الأمراض المهنية، على أن يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تدبيره، وأن يشمل مختلف فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين ومقاولين ذاتيين وفلاحين إلخ. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول إمكانية توسيع النظام الاجباري للتعويض عن حوادث الشغل في القطاع الخاص ليشمل الأمراض المهنية؟