Questions écrites

السيد الوزير المحترم، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المغرب يسجل رقما مرتفعا في حوادث الشغل يبلغ 43000 حادث سنويا وفق إحصائيات شركات التأمين، مع العلم أن هذا المعطى يعتمد على ما تم التصريح به لدى شركات التأمين، وأن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص، ما جعل المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47.8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر خمس مرات من معدل المخاطر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4.25 % من الناتج الداخلي الخام. وسجل المجلس ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدة مستويات، أولها التأمين ضد حوادث الشغل، فحسب قطاع التأمين يبلغ عدد الأجراء الذين يشملهم التأمين ضد حوادث الشغل 2.6 مليون شخص، بينما تبلغ الساكنة النشيطة عدا القطاع العام ما يقرب من 10 ملايين شخص. يضاف إليها أن مصلحة طب الشغل تكاد تنحصر في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة، وعليه يكون النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة من بين أهم الأسباب الموضوعية التي تعرقل تكريس قواعد الصحة والسلامة المهنية، إذ أن عدد أطباء الشغل بالمغرب محدود جدا ولا يتجاوز 1400 طبيب، وكذلك الكفاءات من المهندسين والتقنيين المتخصصين في السلامة المهنية ودراسة المخاطر. وخلص المجلس إلى أن الأزمة الوبائية لفيروس كورونا التي اجتاحت العالم أفرزت تحديات جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية، فقد فرضت الأزمة الطارئة اتخاذ تدابير وإجراءات واسعة لحفظ الصحة العامة وتأمين الصحة في مجال العمل بشكل خاص، ما يحيل على ضرورة فحص الأوضاع الجديدة التي ستخلفها الأزمة الوبائية بشأن ظروف العمل وأنماطه وعواقب ذلك على مؤشرات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وبذلك فإن جائحة كورونا أعادت إلى الواجهة قضية الصحة والسلامة في العمل. لذا نسائكم السيد الوزير المحترم: - ماهي التدابير التي ستعتمدونها من أجل إلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني، - وماهي إجارءاتكم بخصوص إحداث نظام إجباري للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة العاملين في القطاع الخاص، بما فيه القطاع غير المنظم، يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يشمل هذا النظام كل فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين، وفلاحين ومقاولين ذاتيين.