Questions écrites

السيد الوزير المحترم، يعرف مركز تسجيل السيارات ورخص السياقة بفاس اختلالات كبيرة في التدبير ومعالجة الملفات الواردة عليه، تنعكس على المعاناة المستمرة للمواطن، فالنظام المعلوماتي الذي تم اعتماده من أجل تبسيط المساطر وتسهيل وتحسين جودة الخدمات وتنظيم القطاع أصبح بالشكل الحالي يشكل عائقا في وجه المواطنين بإطالة مدة حجز المواعيد مما يؤثر سلبا على عملية بيع وشراء السيارات المستعملة ويضخم خطر إحداث خلافات بين البائع والمشتري وعرض المشتري لخطر أداء ثمن البيع مع عدم تمكينه من تملك السيارة، بسبب طول المدة التي أصبحت تفصل بين الأمرين بفعل المواعيد البعيدة ما من شأنه تعريض السيارة للرهن لفائدة الغير بسبب أحكام ضد البائع خلال مدة انتظار الموعد وهذا يجعل عدد من المرتفقين يلجؤون لأساليب ملتوية من قبيل الاستعانة بسماسرة بعين المكان المتواطئين مع بعض الموظفين أو عمال شركة الحراسة، حسب حد قول عدد من المواطنين الذين قدموا لنا إفادات بهذا الموضوع، أو عن طريق القيام بتدخلات لدى الادارة مستغلين معارفهم الشيء الذي يضرب في العمق مبدأ الحكامة وتكافؤ الفرص. فكيف لخدمة كانت تقدم في حينه أصبحت تستغرق أشهرا مع معاناة كبيرة بعد اعتماد نظام معلوماتي من المفروض أن يحدث العكس؟ كما يلاحظ إضافة إلى الوثائق التي تطلب على الموقع الرسمي، يتم اشتراط أمور أخرى، على سبيل المثال: غلاف بلاستيكي وأشياء أخرى مما يجعل المواطن يضطر للجوء لخدمات موازية تتطلب منه مصاريف إضافية وتضيع وقته. إن رقمنة الخدمة يجب أن تشكل إضافة نوعية بالنسبة للمواطنين لا عائقا ضدهم، أو فرصة إضافية لتفشي الرشاوى والسمسرة من داخل صرح الإدارة أو على أبوابها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المزمع اتخاذها لتطوير هذا النظام المعلوماتي وتمكين تغيير الملكية عبر نظام معلوماتي أكثر نجاعة دون اللجوء إلى تعقيد المساطر، مع العلم أن عملية البيع والشراء تبدأ بفحص تقني للمركبة من لدن شركات مرخصة لذلك يمكنها أن تلعب دور الرابط المباشر مع الإدارة بعد توسيع مهامها لتخفيف العبء على المواطنين، وبالنسبة لتغيير رخص السيارة فالبطاقة الوطنية الرقمية أصبحت تتيح كل المعطيات بطريقة رقمية ولم تعد فيه حاجة لوثائق اخرى؟