السيد الوزير المحترم عرفت بلادنا بعد الإصلاحات الدستورية لفاتح يوليوز2011 دينامية كبيرة على مستوى اللامركزية واللاتركيز الإداري، خاصة مع التقسيم الجهوي الجديد، إلا أنه وبالرغم من أهمية هذا التقسيم، فإن ساكنة إقليم الدريوش، المحدث سنة 2009، والذي يتوفر على 23 جماعة ترابية، لا تزال تعاني من غياب بعض المرافق العمومية الحيوية، حيث يضطر المواطنات والمواطنون مثلا، لقطع مسافة تصل لـ200 كلم ذهابا وإيابا من أبعد نقطة بالإقليم، للاستفادة من خدمات المحافظة العقارية بالناظور، والتي تتميز خدماتها بكثير من التأخير بسبب الضغط المسجل عليها، الأمر الذي يخلف عدم رضا واسع من طرف المرتفقين. ومن جهة أخرى، السيد الوزير، فإن غياب وكالة المحافظة العقارية قائمة بذاتها بإقليم الدريوش يقف عائقا أمام استقطاب الإستثمارات، خاصة من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج، والتي ينتمي عدد معتبر منها للإقليم، الذي يتوفر على عدة مؤهلات جاذبة للاستثمار وخلق مشاريع مهيلكة، أهمها توفره على شريط ساحلي على مسافة 80 كلم تقريبا، بالإضافة إلى القرب من المشروع الملكي الضخم ميناء الناظور غرب المتوسط. ومن أجل تدارك هذا الوضع وتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات لمختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها مؤسسة المحافظة العقارية، خصوصا في مجال التحفيظ العقاري، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإحداث محافظة عقارية بإقليم الدريوش، تلبية للرغبات الملحة والمتكررة للساكنة؟