Questions écrites

السيد رئيس الحكومة المحترم، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المندوبية العامة للسجون لا تتوفر على محاضر بخصوص الأراضي التي تم تفويتها لها من لدن مديرية أملاك الدولة. وهو الأمر الذي يحول دون القدرة على تقييم مساحة الأراضي اللازمة لبرمجة بناء مؤسسات سجنية جديدة تستجيب لحاجيات تعبئة أوعية عقارية تلبي الحاجيات الفنية والتقنية للسلامة والقرب، لا سيما أن معايير اختيار الاوعية السجنية لبناء المؤسسات السجنية: 1) تواجدها على مقربة من المجال الحضري، مع الأخذ بعين الاعتبار الخريطة القضائية للمملكة؛ 2) وجود منطقة عازلة ذات بعد أمني خالية من جميع أنواع البنايات ومحاطة بمجال أخضر يسهل المراقبة والرؤية على بعد؛ 3) سهولة الربط بالشبكة الكهربائية وشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي؛ 4) محاذاتها من الطريق المعبد لتسهيل التنقل من وإلى المؤسسة السجنية بالنسبة للموظفين العاملين بها أو الزائرين لها؛ 5) أفضلية كون المجال الذي سيقع عليه الاختيار في ملك الدولة؛ 6) إبعاد كل المجالات ذات المخاطر المحتملة، سواء كانت طبيعية أو تقنية؛ 7) إبعاد كل المنشآت التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الطابع الأمني الحساس الذي تعرفه المؤسسات السجنية؛ 8) ألا تقل مساحة القطعة الأرضية عن 15 هكتار. في هذا الإطار، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن مآل تسوية وضعية جزء من العقارات المفوّتة للمندوبية العامة لإدارة السجون؟