السيد الوزير المحترم، يشتكي مجموعة من ساكنة العالم القروي من عدم انتظام قراءة العدادات الكهربائية حيث يروج بين الساكنة أنه يتم قراءة العداد شهر ولا يقرأ الشهر الموالي ولا يوضع البيان الحالي التقديري ويوضع الفرق وفي الشهر الثالث يقرأ العداد ولا يتقص منه الشهر الماضي التقديري مما يضطر المستهلك إلى دفع ثمن فاتورة التقديري وإعادته عند القراءة ؛ مما يرفع من قيمة أشطر الاستهلاك وبالتالي ترتفع القيمة المضمنة في الفواتير. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن حقيقة هذه الاختلالات ؟ -عن إجراءات الوزارة في سياستها العمومية من أجل حماية القدرة الشرائية وقدرة التحمل لدى المواطن البسيط خصوصا ساكنة العالم القروي؟