السيد الوزير المحترم، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الصادر سنة 2020 حول "تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة" غياب أي مبادرة أي جماعة من الجماعات الترابية لفتح بياناتها. إذ أن الشائع بين أغلب رؤساء الجماعات الترابية أن فكرة نشر البيانات العامة مرتبط بمؤسسات الدولة المركزية المتوفرة على البيانات المهمة. إذ أن التجربة المقارنة تفيد بأن العديد من الدول قد بادرت معظم الجماعات الترابية الكبرى بها تدريجيا لنشر البيانات المفتوحة المتعلقة باختصاصاتها من قبيل: السجلات المدنية، التحليلات السوسيو-ديموغرافية، وصف الفضاءات العامة والطبيعية، التجهيزات، الخدمات العمومية المحلية، الموارد المحلية... إلخ. لذا، نسائلكم السيد الوزير، المحترم، عن المجهودات التي ستبذلها وزارتكم من أجل تشجيع الجماعات الترابية على المبادرات لفتح البينات العامة؟