السيدة الوزيرة المحترمة، يلاحظ المتتبع أن بعض الوكالات الحضرية تشرف إدارتها على عدة أقاليم مجاورة، الشيء الذي يؤثر قصرا على التحكم في الآجال القانونية للخدمات التعميرية ووثيرة انعقاد اللجان وبالتالي في قواعد الحكامة الجيدة المطلوبة. ورغم المجهودات التي قامت بها الوزارة منذ 2012، حيث كان تبسيط المساطر وتقنين آجال الترخيص واعتماد الرقمنة من العوامل المساعدة على تحسين مناخ الأعمال ببلادنا (Doing Business). لذا نتساءل عن مخططكم لمواجهة هذا النقص في ظل تقليص ميزانيتكم لسنة 2021؟