السيد الوزير المحترم، حمل وباء كورونا العديد من المخاطر والتحديات التي فرضت على العديد من الدول، ومن بينها المغرب، العمل على تسريع العديد من الأوراش وتنزيل الكثير من المشاريع والتي من بينها ورش التحول الرقمي. وفي هذا الإطار تم اعتماد العديد من النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية لتنفيذ هذا الورش، والذي من بين أهم استحقاقاته تيسير ولوج المواطنين للخدمات الإدارية عبر الإنترنيت. وهو الورش الذي شكل أحد المحاور الأربعة الرئيسية لاستراتيجية المغرب الرقمي MN2013، تحت عنوان: "تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها من حيث الفعالية والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للإدارة الإلكترونية". حيث ارتكز هذا تسريع هذا الورش تنفيذ ثلاث مبادرات رئيسية تهم: أ) إنشاء الهيئات القيادية المخصصة لبرنامج الحكومة الإلكترونية؛ ب) تنفيذ خدمة ومشروعا رائدا؛ ج) تنفيذ مجموع خدمات ومشاريع الحكومة الإلكترونية. غير أنه بعد مرور العديد من السنوات، لا زلنا نلاحظ أن الطلب على الخدمات الإدارية على الإنترنيت ظل متواضعا في مقابل الارتفاع المتواصل لمستوى ولوج المواطنين للأنترنيت. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول مآل تنفيذ المحور الثاني من استراتيجية المغرب الرقمي؟ - وكذا، مختلف الإجراءات والتدابير الخاصة بتحيينها وتطويرها بالنظر إلى التحولات والتحديات المستجدة؟