السيد الوزير المحترم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه الذي ألقاه يوم 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أشرفت كل من وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على وضع برنامج وطني مندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، والتي تروم دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم، وذلك بمنح الشابات والشباب من حاملي المشاريع قروضا مضمونة في حدود 120 مليون سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 2% ، إلا أن العديد من الشباب حاملي المشاريع الذين تقدموا للحصول على هذا التمويل، المضمون من طرف الدولة، فوجئوا باشتراط التوفر على ما نسبته 10% من التمويل مسبقا، في حين أن هذه القروض غير ملزمة بالتوفر على ضمانات شخصية، وهو ما يعرقل مساعي الشباب في الحصول على هذا التمويل وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يساهم في التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية التي حرص جلالته على التأكيد عليها مرة أخرى خلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، يوم الإثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، علما أن الهدف الرئيسي للتوجيهات المولوية يتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على خلق المشاريع وتعزيز روح المبادرة لديهم من أجل إحداث فرص الشغل وامتصاص نسبة البطالة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لإلغاء هذا الشرط المتمثل في التوفر على نسبة 10% من التمويل بشكل مسبق، وما هي المبادرات التي تعتزمون القيام بها بهذا الصدد لتبسيط حصول هذه الفئات الشابة على هذا التمويل؟