Questions écrites

السيدة الوزيرة المحترمة، وبعد، فصلة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نحيطكم علما، السيدة الوزيرة ، أن هذه التجزئة : 1.مرخصة منذ 13/10/2006 بموافقة جميع الإدارات المختصة " أنظر محضر اللجنة المرفق " . 2.التسليم النهائي تم بتاريخ 10/06/2009 . 3.تم الترخيص بتشييد العمارات منذ سنة 2010 . 4.خلال شهر ماي 2017 راسلت المديرية العامة للطيران المدني الوكالة الحضرية للرباط سلا مبدية عدم موافقتها على العلو المسموح به بتجزئة المعمورة بعد أن تم بناء أكثر من 70% من البقع الأرضية بسبب ضرورة احترام الممر الجوي. 5.الوضعية الحالية : -عدد المنازل الكلي : 245 -عدد المنازل المبنية : 106 -عدد المنازل غير المبنية : 27 نتساءل السيدة الوزيرة عن معايير تطبيق هذا القرار بطريقة جزئية تطال فقط 27 بقعة من 245 ؟ كيف يتم الموافقة ل 106 بالبناء وتسلم رخص السكن ، في حين تم حرمان 27 من ذلك رغم توفرهم على نفس الشروط التي أدلى بها الملاكون الآخرون بنفس التجزئة ؟ إن هذا الإجراء خلف استياء عميقا لدى الملاكين وأحدث ارتيابا وشكا في قرارات الإدارة واتهامها بالمزاجية وغياب المصداقية، بل جعل الكثير من المستثمرين يفقدون الثقة ويعزفون عن الإقبال على الاستثمار في هذه المنطقة . وهو ما ينعكس سلبا كذلك على مداخيل الجماعة وخزينة الدولة . لذا نلتمس منكم وبإلحاح النظر في هذه النازلة بما يحقق الإنصاف والعدل ويضمن حقوق الملاكين والمستثمرين والجماعة وكل الجهات المعنية ، ولن يكون ذلك إلا بالترخيص الاستعجالي للمعنيين بما يعيد الأمور إلى نصابها ، ويضمن للإدارة مصداقيتها .