السيد الوزير المحترم، عاشت بلادنا على غرار باقي دول العالم جائحة كوفيد 19 و التي تميز التعامل معها بإجراءات نوعية و استباقية قامت بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله و مشاركة كل المؤسسات و الفعاليات و عموم المواطنين و هو ما مكن بلادنا من تفادي الأسوء. كما أن هذه المرحلة عرفت قيام الحكومة بمجهودات مقدرة في جل المجالات بما فيها الشق الاجتماعي نظرا لتوقف عموم المواطنين عن العمل و تضرر المشتغلين بالقطاع الخاص و القطاع غير المهيكل. كما أن هذه المرحلة عرفت توقف الشركات المفوضة في تدبير قطاع الكهرباء عن الفوترة الحقيقية و اكتفت بالتقديرات التي غالبا ما تكون مخالفة للواقع بشكل كبير و هو ما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك عند قراءة العدادات و يجعل المواطن يدخل إلى اشطر أعلى بتسعيرة اكبر و هذا يثقل كاهل المواطن خصوصا مع الظروف الاقتصادية التي مرت منها البلاد. لكل ما سبق نسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل حث الشركات المفوضة على الالتزام بالتوجهات الحكومية المتخذة في هذا القطاع و تفادي إثقال كاهل المواطنين بفواتير مرتفعة الثمن ؟