Questions écrites

السيد الوزير المحترم، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فقد توصلنا بعدة الإفادات من تجار سوق الأربعاء الغرب يلتمسون التدخل من أجل تخفيف الحجر الصحي على المدينة وتمكينهم من فتح محلاتهم التجارية، نظرا للضرر الكبير الذي لحقهم نتيجة إغلاقهم لمحلاتهم طيلة فترة حالة الطوارئ التي أعلنت عنها بلادنا، مما ترتب عنه خسائر مادية ومعنوية جسيمة (تراكم واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والديون المستحقة للأبناك ومؤسسات السلف، ديون مستحقة للمزودين الكبار بالسلع، الضرائب بكل أنواعها، إلتزامات أسرية معيشية وإجتماعية وصحية...) ودون الإستفادة من أي تعويض على كل هذه الخسائر، كما أن أغلبية التجار لم يستفيدوا من أي دعم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كونهم غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على بطاقة رميد . وبعد الإعلان الأول عن الرفع التدريجي للحجر الصحي استبشر التجار خيرا وبدأوا في الاستعداد الاستئناف نشاطهم التجاري من أجل تجاوز وضعهم المتأزم، لكن سرعان ما تلاشى هذا الأمل مع ظهور البؤر الصناعية بدائرة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي على إثرها ضاعفت السلطات المسؤولة إجراءات الحجر الصحي واتخذت إجراءات مشددة لمحاصرة الوباء والحد من انتشاره وتم اقفال جميع المحلات التجارية. أمام هذا الوضع المتأزم نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تخفيف الحجر الصحي على مواطني وساكنة سوق أربعاء الغرب وباقي الجماعات المجاورة والنقص من الأثار الاقتصادية والاجتماعية على هؤلاء بالمنطقة و السماح للتجار بفتح المحلات التجارية مع الحرص على الالتزام بكل التدابير الوقائية و التوصيات التي تصدرها الحكومة في هذا المجال، من التعقيم والتباعد والتعامل مع زبون واحد في المحل وغيرها؟