كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن قطع الأشجار يحتاج إلى ترخيص مسبق يسلم من طرف إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، وهو إجراء جوهري يلي الإجراء المتعلق برفع اليد، بعد نزع الصبغة الغابوية عن العقار المستهدف. وحيث أن شجرة واحدة من الكاليبتوس في الحزام الأخضر المتواجد بإقليم جرسيف، أحسن من عشرات الأشجار المماثلة لها في غرب المملكة، اعتبارا للمناخ السائد بهذه المنطقة ولما يتطلبه نموها من مصاريف ومدة زمنية لا يستهان بها. وحيث أن طريقة التعامل مع الحزام الأخضر على مستوى إقليم جرسيف لا تبشر بالخير، إذ تتوزع بين الزبونية والمحسوبية من جهة، والعشوائية والاعتباطية من جهة ثانية، وفي هذا الصدد أتوقف عند اقتلاع مئات أشجار الكاليبتوس خلال الأسبوع المنصرم بالمدخل الغربي لمدينة جرسيف (غرب مقر العمالة بحوالي 3 كلم، جنوب الطريق الوطنية) على مساحة تقارب الهكتارين، بدعوى إنجاز مشروع استثماري تابع لأحد الخواص. وحيث أن هذا صاحب المشروع، وفق ما تداولته وسائط التواصل الاجتماعي لا يتوفر على رخصة البناء، ولا على رخصة اقتلاع الأشجار الغابوية، ومصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر لم تحرك ساكنا، عكس ما قامت به بالنسبة لأشخاص آخرين في وقت سابق، حيث حجزت لهم الآليات وحررت في حقهم محاضر المخالفات الغابوية، واستصدرت أحكاما استعجالية بوقف الأشغال إلى حين تسوية الوضعية. وحيث أن الأمر يتعلق بمشروع في إطار القطاع الخاص، ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هو السند القانوني لقطع أشجار الكاليبتوس بالمدخل الغربي لمدينة جرسيف؟ - وهل حصل المعني بالأمر على رخصة رفع اليد ونزع الصبغة الغابوية على العقار المذكور؟ - وهل حصل على رخصة قطع الأشجار؟ - ولماذا لا تتعامل مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر بالمساواة في التعامل مع القطاع الخاص؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إعادة غرس هكتارين من الغابة تعويضا لما تم قطعه؟ - وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟