Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن قطع الأشجار يحتاج إلى ترخيص مسبق يسلم من طرف ‏إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، وهو إجراء جوهري يلي الإجراء المتعلق برفع اليد، بعد نزع ‏الصبغة الغابوية عن العقار المستهدف.‏ وحيث أن شجرة واحدة من الكاليبتوس في الحزام الأخضر المتواجد بإقليم جرسيف، أحسن من ‏عشرات الأشجار المماثلة لها في غرب المملكة، اعتبارا للمناخ السائد بهذه المنطقة ولما يتطلبه ‏نموها من مصاريف ومدة زمنية لا يستهان بها.‏ وحيث أن طريقة التعامل مع الحزام الأخضر على مستوى إقليم جرسيف لا تبشر بالخير، إذ ‏تتوزع بين الزبونية والمحسوبية من جهة، والعشوائية والاعتباطية من جهة ثانية، وفي هذا الصدد ‏أتوقف عند اقتلاع مئات أشجار الكاليبتوس خلال الأسبوع المنصرم بالمدخل الغربي لمدينة جرسيف ‏‏(غرب مقر العمالة بحوالي 3 كلم، جنوب الطريق الوطنية) على مساحة تقارب الهكتارين، بدعوى ‏إنجاز مشروع استثماري تابع لأحد الخواص.‏ وحيث أن هذا صاحب المشروع، وفق ما تداولته وسائط التواصل الاجتماعي لا يتوفر على رخصة ‏البناء، ولا على رخصة اقتلاع الأشجار الغابوية، ومصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر لم تحرك ‏ساكنا، عكس ما قامت به بالنسبة لأشخاص آخرين في وقت سابق، حيث حجزت لهم الآليات وحررت ‏في حقهم محاضر المخالفات الغابوية، واستصدرت أحكاما استعجالية بوقف الأشغال إلى حين تسوية ‏الوضعية.‏ وحيث أن الأمر يتعلق بمشروع في إطار القطاع الخاص، ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ‏- ما هو السند القانوني لقطع أشجار الكاليبتوس بالمدخل الغربي لمدينة جرسيف؟ ‏- وهل حصل المعني بالأمر على رخصة رفع اليد ونزع الصبغة الغابوية على العقار المذكور؟ ‏- وهل حصل على رخصة قطع الأشجار؟ ‏- ولماذا لا تتعامل مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر بالمساواة في التعامل مع ‏القطاع الخاص؟ ‏- وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إعادة غرس هكتارين من الغابة تعويضا ‏لما تم قطعه؟ ‏- وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟