Questions écrites

السيد الوزير المحترم، يشتكي الكتبيون، الذين يقدر عددهم بحوالي 20 ألف، باعتبارهم فئة مساهمة في قطاع التجارة، من الضرر الاقتصادي الذي لحقهم بعد أن اضطروا إلى إغلاق محلاتهم جراء التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، المتجلية في التدريس عن بعد، وامتثالا لقرارات الجهات المعنية والسلطات المحلية ضمن الخطة الوطنية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، في سنة اعتبروها من أسوأ المواسم الدراسية، بالنظر للارتباك الذي رافق الكتب المدرسية بعد تأخر طبعها، الذي ساهم بشكل كبير في الحد من تجارة الكتب. وعلى الرغم من أن الدعم الذي خصصته الحكومة للعمال والمستخدمين المتوقفين عن العمل مؤقتا، المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد خفف عبء صرف رواتب المستخدمين عن كاهل أرباب المكتبات، إلا أن هؤلاء يشتكون من كونهم متبوعين بنفقات تكلفهم الكثير، مثل سومة إيجار المحلات، والضرائب، وفواتير الهاتف، إضافة إلى الخوف من تضرر السلع في حال استمر إغلاق المكتبات لوقت أطول. وأشاروا إلى أن منهم من لديهم التزامات مع الشركات المزودة بالسلع، ولا يملكون تسديد ما بذمتهم من ديون، وإلى كون البنوك تطلب، لمن يرغب في الاستفادة من قرض، وثائق كثيرة يتعذر توفيرها بسبب توقف قطاعات عن العمل، مثل المحاسبين، وأن هناك صعوبات في الحصول على الوثائق من الإدارات والمحاكم رغم توفر الخدمة الإلكترونية. وناشدوا المسؤولين التدخل العاجل من أجل إدراجهم كفئة متضررة اقتصاديا، والبحث عن حلول عاجلة لحل إشكالية أداء واجب كراء المحلات التجارية، والاستفادة من قروض بدون فائدة وجميع التدابير المتاحة لدى الأبناك، وإلغاء كافة الضرائب لهذه السنة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هو الدعم الذي استفاد منه أصحاب المكتبات، المصنفة ضمن المقاولات الصغيرة جدا، خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 ؟