Questions écrites

السيد رئيس الحكومة المحترم، يشكل العقار أداة مهمة لتحقيق التنمية نظرا لارتباطه بشتى تفاصيل الحياة اليومية. و كان العقار، قبل الاستقلال، يتمتع بوضعية خاصة، حيث كانت الملكية الفلاحية آنذاك عبارة عن قطع صغيرة الحجم، قليلة المساحة، و ذات أشكال غير متجانسة مبعثرة و مجزأة في أماكن متباعدة. و بعد الاستقلال قامت الدولة، في إطار سياستها الإصلاحية للقطاع الفلاحي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتتجاوز هذه الصعوبات منها تعميم التحفيظ على العقارات الفلاحية بعد ضمها و إعادة ترتيبها من أجل تأسيس مجال عقاري فلاحي صلب يسمح بلم طاقات الفلاحين لتصرف في الإنتاج بدلا من أن تصرف في الخصومات التي تنشب بينهم حول الحدود و المساحة و الممرات. و هكذا تدخلت الدولة عبر ما سمته ب "ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض"، فصدر بذلك الظهير الشريف رقم 1.62.105 بشأنها بتاريخ 30 يونيو 1962، ثم صدر مرسومه التطبيقي رقم 2.62.240 بتاريخ 25 يوليوز 1962. و بالرغم من النتائج الإيجابية التي تحققها هذه العمليات، فإنه في الواقع عرف تطبيق النصوص القانونية المنظمة لها مجموعة من العراقيل و العديد من الإشكاليات. و منها ما طرحه السيد عمر بوريشة، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 127224 E، الذي أشار إلى أن "المشكل يكمن في الطريقة التي توقفت بها عملية ضم الأراضي و أصبحت حبيسة الرفوف، و تم التحجج ببعض المبررات الواهية كالخوف من القلاقل و الاضطرابات". و أضاف أن من بين هذه المناطق الموقوف فيها الضم لعقود خلت و يحرم على أهلها التصرف فيها، الملك المسمى "سيدي بوبكر" موضوع طلب التحفيظ عدد : 5424/22 الكائن بدوار الفلالحة بجماعة زمران الغربية بإقليم قلعة السراغنة قسم ضم الأراضي المدعو "اغدات 1 – لاغ 1" غير المصادق عليه، مساحته 01 هكتار و 61 آرا و 41 سنتيارا، و التي اشتراها بتاريخ 16/02/2006، من السيد عمر آيت الكوبار، الحامل بطاقة التعريف الوطنية 395578 E، دون أن يخبره البائع أنها داخلة في إطار الضم. و تساءل: إلى متى يستمر صبر الناس، و هذه عقود لم يستفيدوا من مزايا الضم، و في نفس الوقت يمنع عليهم جميع أنواع التصرفات في أملاكهم الواقعة في مناطق الضم التي لم يصادق عليها فيما بعد؟ و كم تكفي من سنة حتى تتم المصادقة من طرف الجهة المخول لها ذلك؟ و أضاف أن "هذا النوع من الأراضي أصبحت نحسا على أصحابها، يأتيها الاستثمار، لكنه يهرب، و يبتعد عنها بمجرد معرفته بدخولها في نطاق الضم غير المصادق عليه بعد، و أن كل يوم يمر يزيد الوضع تعقيدا و صعوبة، و يشعر الأهالي بالاحتقار، لهم أرض، و لكن لا تساعدهم على تحسين معاشهم، و يطالبون بالإسراع بالمصادقة على الضم أو الإعلان الصريح بالتخلي عنه حتى يستريحوا من عناء انتظار العقود الماضية". و أشار إلى أن "الحاجة قد دفعت بعض الناس إلى تفويت أراضيهم هذه بطرق ملتوية و ملتبسة رغم أن القانون يمنع ذلك، مما قد يتسبب في كثير من المشاكل العويصة للناس و للدولة على حد سواء". و تساءل : ما الحل عندما تتم المصادقة على مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض و تظهر الصكوك العقارية، و فيها أسماء من سبق لهم أن فوتها لغيره، و قد يكون هذا البائع قد قام بإخفاء حقيقة الوضعية القانونية و الحقوقية للأرض و باعها على أساس أنها ليست لا محفظة و لا في طور التحفيظ و لا يشملها أي مشروع فلاحي؟ و كيف ستعامل السلطات مثل هذه الوضعية؟ كما أشار إلى أن الفلاحين المعنيين بهذا الموضوع راسلوا جهات متعددة و لم يحصلوا على جواب حتى الآن. و أخبر بأنه قام أخيرا بالاتصال بمكتب الاستثمار الفلاحي الحوز الذي أخبره أنه جاهز ينتظر فقط المصادقة على عملية الضم من الجهة المخولة لها قانونا ذلك. و بناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : •ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل الإسراع بعمليات ضم الأراضي بعضها إلى بعض أو الإعلان الصريح بالتخلي بعد عقود من الانتظار ؟ •متى ستتم إعادة صياغة قانون الضم و عصرنته بما يحقق إنجاز الغاية التي صدر لأجلها و هي حماية الرصيد العقاري الفلاحي من الاندثار ؟